ثالثًا: أنه زمن يسير فعفي عن الفذوذية فيه كما قبل الركوع (١) . رابعًا: أن المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف (٢) . القول الرابع: لا تصح صلاته مطلقًا، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ وهي أصح الروايتين عنه (٣) . واستدلوا: بأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه ما لو أدركه في السجود (٤) . ويُمكن أن يناقش: بأنه قياس على مختلف فيه فلا يصح. القول الخامس: إن فعل ذلك جاهلًا بالتحريم صحت صلاته وإن علم لم تصح وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد ﵀ نص عليها وقدمه في المغني وانتصر له وخمل كلام الخرقي عليه (٥) . واستدلوا: بحديث أبي بكرة ﵁ حيث نهاه النبي ﷺ عن العود، والنهي يقتضي الفساد، وإنَّما لم يأمره النبي ﷺ بالإعادة لكونه جاهلًا وهذا عذر في حقه (٦) .

(١) المغني ٣/٧٦، وشرح الزركشي ٢/١١٩. (٢) حاشية الدسوقي ١/٣٤٦. (٣) المغني ٣/٧٦، وشرح الزركشي ٢/١٢٠، والإنصاف ٢/٢٩١. (٤) المغني ٣/٧٦، وشرح الزركشي ٢/١٢٠، والإنصاف ٢/٢٩١. (٥) المراجع السابقة. (٦) ينظر: المراجع السابقة.