لكن أكثر ما أثار القلق هو أنه في عام 2003 بينت الولايات المتحدة - كما فعلت من قبل - أنها قادرة على القيام بعملية عسكرية ضخمة دون مباركة من مجلس الأمن. حدث هذا، مجددا، في العراق. فبالرغم من رضوخ العراق لعقوبات الأمم المتحدة لأكثر من عشر سنين، فقد زعم استمراره في تطوير أسلحة الدمار الشامل، واشتبه في وجود صلات بين العراق - تحت زعامة صدام حسين - وعدد من المنظمات الإرهابية، من بينها القاعدة؛ المنظمة المسئولة عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في كل من نيويورك وواشنطن العاصمة. وعلى الرغم من أن ثبوت زيف كلا الزعمين وتهديد فرنسا باستخدام حق النقض، دفعا الولايات المتحدة إلى وقف ضغوطها الرامية لاستصدار قرار من مجلس الأمن، فقد أسقط غزو العراق الثاني بقيادة الولايات المتحدة حكومة صدام حسين في ربيع عام 2003.

كانت المقارنة بين دور الأمم المتحدة في حربي الخليج صارخة؛ ففي عام 2003، اختزل دور الأمم المتحدة في مجرد متفرج يطلب منه المشاركة في بعض المهام الإنسانية بعد اكتمال العملية العسكرية «القوية»، إن حدث هذا من الأساس. أيضا لم تكن هذه المناسبة الوحيدة من هذا النوع في الألفية الجديدة: ففي أكتوبر من عام 2001 قادت الولايات المتحدة عملية عسكرية أطاحت بحكومة طالبان في أفغانستان (التي اتهمت بإيواء الإرهابيين الذين خططوا لهجمات الحادي عشر من سبتمبر). وطلب تدخل الأمم المتحدة بعد ذلك، كراع لعملية تخطيط الشكل الذي ستكون عليه أفغانستان مستقبلا.

باختصار، لم يؤد النشاط المفاجئ - والإجماع الظاهري - لمجلس الأمن في أوائل التسعينيات إلى إيجاد هيئة جماعية تكون مستعدة للانخراط في مناطق الصراع في العالم بعد التداول بين الدول. إن أبرز ما أوضحته نهاية الحرب الباردة هو الاختلاف بين إحدى الدول الخمس الكبرى وبقية العالم، وحين انخرطت الأمم المتحدة في عمليات السلام المتنوعة، فقد فعلت هذا فقط في الأماكن التي افتقدت للأهمية الواضحة للدول الخمس دائمة العضوية، وتحديدا الولايات المتحدة. إن أغلب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لم توافق على الأعمال العسكرية التي دعت إليها الولايات المتحدة، لكنها كانت عاجزة عن منعها، وبهذا المعنى فإن انهيار النظام الدولي الذي كان سائدا إبان الحرب الباردة لم يغير سوى القليل. (8) التهديدات النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية

مثل ظهور الأسلحة النووية بعدا محوريا في مجال الأمن الدولي بعد عام 1945، وفي الواقع دعا أول قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتخذ في يناير عام 1946، للتخلص من «الأسلحة القادرة على التسبب في الدمار الشامل» والتعاون في سبيل استخدام الطاقة الذرية على نحو سلمي.

لكن مرة أخرى تعارضت المبادئ الفضفاضة مع المصالح القومية المباشرة. اختارت الولايات المتحدة حماية احتكارها للأسلحة الذرية، وتحرك الاتحاد السوفييتي سريعا نحو تطوير ترسانته الخاصة من هذه الأسلحة. وبحلول خريف عام 1949، أجرى الاتحاد السوفييتي أولى تجاربه بنجاح. وبحلول عام 1964، بعد أن أجرت جمهورية الصين الشعبية تجربتها الذرية الأولى ، صارت القوى العظمى الخمس أعضاء بالنادي النووي (أجرت بريطانيا العظمى وفرنسا تجاربهما بين هذين التاريخين). وفي العقود التالية أعلنت الهند وباكستان امتلاكهما لأسلحة نووية، فيما عملت دول أخرى - كإسرائيل وإيران وكوريا الشمالية - بجد من أجل امتلاكها. كما درست دول كثيرة أخرى - كجنوب أفريقيا والسويد - فكرة تطوير الأسلحة النووية في مرحلة ما.

كان المبرر، في جميع الأحوال، هو الردع لا العدوان؛ فمن المفترض أن امتلاك السلاح النووي يجعل الدول بمأمن من هجمات الدول الأخرى؛ إذ إن عاقبة ذلك - المتمثلة في الرد بالأسلحة النووية - ستكون أكبر مما تتحمله الدولة المعتدية. وفي الواقع، وبالرغم من بعض لحظات التوتر، كما حدث أثناء أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، لم تستخدم الأسلحة النووية قط منذ ألقت الولايات المتحدة بقنبلتيها الذريتين على اليابان في عام 1945. في تلك المرحلة استخدمت القنبلتان الذريتان، بطبيعة الحال، لأغراض هجومية ودون الخوف من الرد بالمثل.

بالرغم من عدم استخدام الأسلحة النووية كأداة للحرب على مدار أكثر من ستة عقود، فإن انتشار الأسلحة النووية هو دليل على الفشل التام - خاصة فشل القوى العظمى - في الوفاء بالهدف الذي وضعته الأمم المتحدة عام 1946 بخصوص الخلاص من الأسلحة النووية. وقد بذلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية - التي تأسست عام 1957 ومقرها جنيف - جهودا كثيرة للحد من انتشار هذه الأسلحة. إضافة إلى ذلك، صيغت سلسلة من الاتفاقيات الدولية بهدف الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتقليص حجم الترسانة النووية التي تملكها كل دولة، ثم في النهاية، وضع شبح الحرب النووية تحت السيطرة.

بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقتراح أمريكي في ديسمبر عام 1953 تبعه موافقة الجمعية العامة بالإجماع على إنشاء الوكالة في أكتوبر عام 1956. والوكالة الدولية للطاقة الذرية - بوصفها وكالة مستقلة - تقدم تقاريرها عن أعمالها دوريا لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، ويركز هذا العمل على ثلاثة مناح: التحقق والأمن النوويين، والسلامة النووية، ونقل التكنولوجيا النووية. تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية - الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2005 - من أعلى وكالات الأمم المتحدة مكانة، ويعد مديرها العام (في عام 2008 الدبلوماسي المصري محمد البرادعي) أحد أكثر مسئولي الأمم المتحدة شهرة على مستوى العالم .

لكن لم يكن ذلك التقدير والتأثير الدولي حاضرا على الدوام؛ فخلال الحرب الباردة ظلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاجزة نسبيا؛ رهن إشارة القوى العظمى، وفي مجال الحد من التسليح النووي تحديدا، كان ما يهم هو آراء كل من موسكو وواشنطن (ولندن وباريس وبكين بقدر أقل)، وفي مجال الانتشار النووي حتى آراء هذه العواصم الكبرى لم تمنع الدول العازمة على امتلاك القدرة النووية من تنفيذ مآربها.

وهكذا كانت جهود الحد من الأسلحة النووية بالأساس نتيجة لسياسات القوة القديمة وليس الضغط الأخلاقي للمجتمع الدولي؛ ففي أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 - مثلا - بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في البحث عن أرضية مشتركة، وفي عام 1972 أدت محادثاتهما إلى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي حددت عدد الأسلحة النووية الهجومية التي يستطيع كل طرف أن يملكها. وفي اتفاق منفصل وقع في الوقت عينه (معاهدة الحد من انتشار الصواريخ البالستية)، اتفق الأمريكيون والسوفييت جوهريا على تجميد عمليات تطوير الأسلحة النووية «الدفاعية»، بيد أن الزعم بأن الهدف الأساسي لهذه الاتفاقات هو جعل العالم أكثر أمنا، الذي يتمسك به مؤيدوها الرئيسيون بقوة، أمر محل شك. ومع هذا فمن الواضح أن تجدد أجواء التوتر بين الأمريكيين والسوفييت في أواخر السبعينيات أدى إلى تجدد سباق التسلح النووي في الثمانينيات، ولم يكن بيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما تستطيع عمله حيال ذلك.

Shafi da ba'a sani ba