وينظر أيضا إن كان بدل أحد الاسمين فلم يبدل الفصل بالجنس كالحال فيما ذكرناه قبيل، وذلك أن قولنا نظرى أقرب إلى أن يعرف من العلم، لأن هذا جنس وذاك فصل. والجنس أعرف من كل شىء. فلذلك كان ينبغى أن يكون قد جعل التبديل للفصل، لا للجنس، لأنه أقرب إلى أن لا يعرف. إلا أنا نقول إن هذا الإنكار يسخر منه، إذ كان ليس يمنع مانع أن يكون الفصل قد قيل باسم أعرف. فأما ما الجنس، فلا. وإذا كانت الحال فيها على هذا، فمن البين أنه ينبغى أن يجعل التبديل فى الاسم للجنس لا للفصل. وإن لم يجعل اسما مكان اسم، بل جعل قولا مكان اسم، فمن البين أن الأولى أن نجعل للفصل جزءا، لا للجنس، لأن الحد إنما يراد لمكان المعرفة: والفصل دون الجنس فى المعرفة.

[chapter 62: VI 12] 〈مواضع أخرى〉

وإن كان وصف حد الفصل فينبغى أن ينظر إن كان الحد الموصوف عاما لشىء آخر، مثال ذلك إذا قال إن العدد الفرد عدد له متوسط. وذلك أن قوله: «عدد»، عام فى القولين جميعا، وإنما بدل قول الفرد. والخط والجسم أيضا لهما متوسط، وليسا فردين. فليس هذا إذا تحديد الفرد. وإن كان قوله: «ماله متوسط» يقال على أنحاء شتى، فينبغى أن يلخص بأى نحو له متوسط، فيصير الأمر فى أنه لا يحد أما أنكارا وإما قياسا.

وينظر أيضا إن كان الشىء الذى وصف قوله من الموجودات، والشىء الذى تحت القول ليس من الموجودات. مثال ذلك: إن حد الأبيض بأنه لون مخالط للنار فإنه من المحال أن يخالط ما ليس بجسم جسما. فليس هو إذن لونا مخالطا للنار، وهو أبيض.

Shafi 662