وإزالة الإعنات عنها، وإبطال رسوم الجور التي كانت تعامل بها، وإحياء سنن الخير وإيثاره لها، جاريًا مع الكتاب والسنة، عاملًا بالآثار عن الأفاضل من الأئمة، وعلى الله يتوكل أمير المؤمنين، وإليه يفوض وبه يستعين. وأنهى إلى أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن محمد ما يلحق كثيرًا من الناس من الإعنات في مواريثهم، وما يتناول على سبيل الظلم من أموالهم، ويحكم فيه فخلاف ما جرت به السنة، وأنه قد كان عبيد الله بن سليمان أنهى إلى المعتضد بالله صلوات الله عليه حال المتقلدين لأعمال المواريث، وما يجري على الرعية من مطالبتهم إياهم بأحكام لم ينزل بها كتاب الله ﷿ ولا جرت بها سنة رسول الله ﷺ، ولا أجمع أئمة الهدى رحمة الله عليهم عليها، فكتب صلوات الله عليه إلى يوسف بن يعقوب وعبد الحميد بن عبد العزيز القاضيين كانا بمدينة اسلام وما يتصل بها من النواحي في أيامه يسألهما عن الحال عندهما في مواريث أهل الملة والذمة. فكتب عبد الحميد ﵁ كتابًا في مواريث أهل الملة، حكى فيه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم ومن اتبعهم من الأئمة الهادين رحمة الله عليهم رأوا أن يرد على أصحاب السهام من القرابة ما يفضل عن السهام المفترضة في كتاب الله ﵎ من المواريث إذا لم يكن للمتوفي عصبة يحوز باقي ميراثه، وجعلوا ﵃ تركة من يتوفى ولا عصبة له لذوي رحمة إن لم يكن له وارث سواهم، ممتثلين في ذلك أمر الله سبحانه إذ يقول: " وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍّ عَلِيمٌ " وسنة رسول الله ﷺ في توريثه من لا فرض له في كتاب الله تعالى من الخال وابن