التصديق بالكلي من الجزئي، فهو مما يتقدمه تصديق يتوقف عليه. وأجيب: بأنه لا معنى للجزئي إلا ما موضوعه جزئي، وتصور الكلي مشروط بتصور الجزئي لا بالحكم عليه جزئيًا، فالتصديق الكلي مشروط بتصور الجزئي لا بالحكم على الجزئي، والتصديق المطلوب بخلافه، أي بخلاف الضروري، فهو ما يتقدمه تصديق يتوقف عليه، وفسره بأن قال: (أي يطلب بالدليل) لأنه لما كان مجهولًا، والمجهول من التصديق إنما يطلب بالدليل، فلذلك التصديق الذي يتقدمه هو الدليل، وعبر عن التصديق المطلوب بلازمه كما فعل في التصور المطلوب، ليفيد من حد التصديق المطلوب حد التصديق الضروري وبالعكس، وهو ظاهر، ولهذا اجتزأ بقوله: (والمطلوب بخلافه). قال: (وأورد على التصور: إن كان حاصلًا فلا طلب، وإلا فلا شعور به، فلا طلب. وأجيب: بأنه يشعر بها وبغيرها، والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين. وأورد ذلك على التصديق. وأجيب: بأنه تتصور النسبة بنفي أو إثبات، ثم يطلب تعيين أحدهما، ولا يلزم من تصور النسبة حصولها، وإلا لزم النقيضان). أقول: أورد الإمام فخر الدين شكًا على امتناع طلب التصور، وهو لبعض القدماء، تقديره: أن التصور إما أن يكون حاصلًا أو لا، وعلى