وجواب المصنف: أن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بذلك الغير لا على تصور العلم، أي يتوقف تصور الغير على علم جزئي وهو تعلق العلم بذلك الغير، لا على تصور حقيقة العلم، والتوقف على الغير حقيقة العلم لا حصول جزئي منه، وإنما يلزم الدور لو توقف تصور الغير على تصور حقيقة العلم، أما على [حصول] [تصور] جزئي من العلم فلا دور. فإن قيل: تصور غير العلم هو حصول العلم بغيره فتوقف على نفسه. أجيب: بأن تصور غير العلم أخص من حصول العلم بالغير، لانقسام حصول العلم بالغير إلى التصور والتصديق، ولا ضرورة في توقف الخاص على العام. قال: إلا أن تصور العلم يتوقف على تصور الغير، لأن تصور المحدود يتوقف على تصور الحد، وتصور الغير يتوقف على حصول العلم به، لا على حقيقة العلم [به]، فلا دور. والمصنف وضع الظاهر في قوله: ([غيره) موضع المضمر، ولو قال به لكان أحسن؛ لأن وضع الظاهر في قوله: (بغيره) موضع المضمر، ولو قال به لكان أحسن؛ لأن وضع الظاهر موضع المضمر قليل في كلامهم، ووقع في المنتهى وفي بعض النسخ.