فإن أجيب: بأن عدم الاطراد لا يكون علامة، بل العلامة عدم الاطراد لا لمانع من لغة أو شرع، وفي المذكور عدم الاطراد لمانع شرعي في الأولين، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، وفي الأخير المنع من أهل اللغة، فدور. وقرر من وجهين: الأول: أن عدم الاطراد إنما يكون علامة للمجاز إذا علم كون عدم الاطراد لا لمانع، وعدم الاطراد لا لمانع لا يعلم إلا بعد العلم بالمجاز. قلت: وله أن يمنع أن عدم الاطراد لا لمانع لا يعلم إلا بعد العلم بالمجاز؛ إذ المراد من عدم الاطراد [لا لمانع]، ألا نجده في مجاري كلامهم مستعملًا في موارد المعنى، ولم ينصوا على منعه. الثاني: أن العلاقة موجودة، فعدم الاطراد لا يكون لعدم المقتضي لوجودها فهو للمانع، وهو إما الشرع أو اللغة، والمقرر خلافه، ولا العقل قطعًا، فيكون عدم الاطراد لكونه مجازًا، فلو عرف المجاز بعد الاطراد لمانع هو المجاز، لزم الدور. قلت: فيه نظر؛ لا لما قيل: إن عدم اطراد المجاز قد يكون لمانع من اللغة كما تقدم في عدم اطراد المجاز في الصور الأربعة السابقة، أعني النخلة للطويل إلى آخرها. لأنا نقول: الاطراد لا لمانع علامة، لا أن كل مجاز فهو غير مطرد لا لمانع، بل منه ما يطرد، ومنه ما لا يطرد لمانع لغوي، [ومنه ما لا يطرد لا