يكون بين ذاتيهما اتصال أو لا. والأول المجاورة، والثاني إما أن يحصلا لذات أو لا. والأول وصفان بينهما تقدم وتأخر، فإن استعمل المتأخر للمتقدم أو بالعكس، فهو ما كان عليه، وما يؤول إليه. والثاني: أمران لا اتصال بينهما بالذات، ولا هما في محل. فإن لم يكن لهما حال يشتركان فيها، فلا علاقة قطعًا، وتلك الحال إما صورة محسوسة وهو الشكل، أو غيرها وهو الصفة الظاهرة. قال: (ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح. لنا: لو كان نقليًا لتوقف / أهل العربية، ولا يتوقفون. واستدل: لو كان نقليًا لما افتقر إلى النظر في العلاقة. وأجيب: بأن النظر للواضع. ولو سلم، فللاطلاع على الحكمة. قالوا: لو لم يكن، لجاز: نخلة للطويل غير إنسان، وشبكة للصيد، وابن للأب، وبالعكس. وأجيب: بالمانع. قالوا: لو جاز، لكان قياسًا أو اختراعًا. وأجيب: باستقراء أن العلاقة مصححة، كرفع الفاعل). أقول: بعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المجاز، وعلى اشتراط النقل في نوعها، مثلًا: إذا لم ينقل عن أهل اللغة اعتبار اسم الكل في الجزء، لم يجز لنا أن نطلقه عليه مجازًا.