موقف الحافظ ابن حجر ﵀ من الرواة المُتَكَلَّمِ فيهم من رجال الشيخين لا يخفى ما لرجال الشيخين من المنزلة العالية وما ذاك إلا لإجماع الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول وعلو كعبهما وإمامتهما في هذا الشأن مع ما انضاف إلى ذلك من قوة شرطهما في كتابيهما. قال الحافظ ابن حجر ﵀: "ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب "الصحيح" لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ "الصحيحين"، وهذا معنى لم يحصل لغير من خُرِّجَ عنه في "الصحيح"، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول". "هدي الساري" (٣٨٤). وقد ذكرت شيئا من أقوال الأئمة في ذلك في فصل: "تصحيح الحديث فرع عن توثيق رجاله" ولست الآن في صدد تقرير المسألة إنما يهمني بيان موقف الحافظ ابن حجر ﵀ من الرواة المتكلم فيهم ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما اعتمادا من خلال هذا البحث لا غير، وقد أضيف من غيره من كلام الحافظ قليلا للحاجة: ١) قال الحافظ ابن حجر ﵀ بعد الكلام المتقدم نقلُه عنه: "وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا؛ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبيَّن السبب مفسَّرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح" اهـ المراد.