ووجدت في بعض الكتب نقلا من المصنف مكتوبا أثر هذا العهد ما نصه، ووجدت هذا الشرط مكتوبا لموسى بن نجاد في حماية منح وأدم وسنا والقاضي الخضر بن سليمان. أ. ه.

ويوجد في بعض الكتب نقلا من كتاب الإمام راشد بن سعيد لبعض سراياه قال فإن كان أحد من أهل هذه السرية قد ركب جورا وفعل فعلا منكورا فأنا بريء منه. ومن فعله معاقب له بعد الصحة عل جهله منصف بما يجب في الحق عليه غير راض بجهله وتعديه؛ وما بعثت هذه السرية حتى نهيتهم عن ظلم العباد وأمرتهم بطاعة رجل من أهل الصلاح والرشاد فإن كانوا تجاوزا في ذلك إلى ما لا يجوز فعليهم وزر ما فعلوه وضمان ما أتلفوه على الناس وأحدثوه، ولست بداخل معهم في عصيان ولا مشارك لهم في ضمان؛ فإن يكن أحد يدعي على أحد من أصحاب السرية حقا فليصل إلي حتى أوصله إلى ما يجب في الحق له، وليس علي علم ما غاب عني، ولا إنصاف من لم يطلب الإنصاف مني، ولن تقوم الحجة على العسكر بالخط والقرطاس، وكلام من لا يلتفت إلى كلامه من الناس، وللمسلمين بحمد الله مداخل في العدل ومخارج من الجهل ينكرها من لا بصر له ولا تمييز معه، ويعرفها من هداه الله لمعرفتها ونفعه؛ ومن نطق بقول لا يعرف حرامه من حله، وقصد من لا يعرف جوره من عدله لم يسلم من ذلك ولو أصاب في قوله وفعله.

وهذا كتاب منه آخر كتبه في أمور يجمع الناس عليه في أمر موسى وراشد:

Shafi 269