فسادأ ظاهرا وتكليفا حاضرا، ولم يكن هناك باعث يوجبه ويقتضيه، ولا كبر أمر يلجىء إلى الدخول فيه، وأن تخلو البلاد من أعيان العساكر ويستتفد جل ما فى الذخائر لأمر يغنى فيه الكتب عن الكتائب والرسائل عن الذوابل، ويترك الوجه الشرفى الذى يقدم بضبطه الاهتمام وتبدى أمره كل المهام . واتفق المثول بين يذى مولانا السلطان للمشورة، وكان أعز الله تصره، كمن سلم إلى سلار ورفيقه حالهما ليفعلا ما أرادا ولم يحتز لهما عنادا. فذكرت ما عندى فى هذا الأمر وأبديت ما رأيته من النصح ، وتردد الحال فى ذلك 8 آيامأ والهمة إليه مصروفة (والفائدة به غير ظاهرة ولا معروفة، والخواطر نافرة من سماعه والعسا كر نا كصة عن اتباعه. وانقضت هذه السنة.
Shafi 184