فالمراد اثنان أو جماعة لا واحد، وإنما هذا الوصف هنا كالفعل في حكم اللفظ وفى المعنى. وما الذي فيه لدَى إعرابهِ ... وقبل ذاك يَستوى اللفظانِ يعني أن من المعربات ما يستوي لفظه بعد التركيب وجريان الإعراب فيه وقبل ذلك، والشأن في لفظ الإعراب أبدًا اختصاصه بحالة التركيب لأنه أثر العوامل، وذلك مثل (الفتى والعصا ويخشى)، فالنحاة يقولون في هذا الباب كله تحركت الواو بحركة الإعراب وانفتح ما قبلها فسكنت وانقلبت ألفًا. ويقال كذلك اللفظ قبل التركيب مع أن حركة الإعراب مفقودة إذ ذاك بفقد عاملها، فقد كان قياس الصناعة يقتضي أن يقال قبل التركيب الفتى والعصو ويخشى ويرضى بياء أو واو ساكنة في الآخر. كما تقول قبل التركيب رجل وزيد، لكن خرج هذا عندهم مخرج الاستعارة بحالة التركيب وبمراعاة المآل في اللفظ، ولأن من العرب من يقول في يوجل وييأس ياجل ويايس فالتزموا ذلك هنا لما ذكر. وما اللذانِ يعملان دولةً ... والعاملان فيه مَعْمولان يعني أسماء الشرط في مثل قوله تعالى: ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾ [الإسراء: ١١٠] فـ (أَيًّا) منصوب بـ (تَدْعُوا) و(تَدْعُوا) مجزوم بـ (أَيًّا) وهكذا نحو (من تضرب أضرب)، فالمفعولية في اسم الشرط بحق الاسمية والجزم يتضمن أن الشرطية، والرتبة في ظاهر اللفظ متضادة لوجود سبق العامل معموله فيهما.