والشواهد؛ لخلوه من الوضاعين والمتروكين.

مناقشة صاحب «التوضيح» في عدم طمأنينته:

أقرّ (صـ ١٩٧) بصحةً سند رواية المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.

ثم قال:

«فإن هذه الطريق لا تمنحنا الطمأنينة لإثبات هذه الصلاة»، أي لأنها موقوفة.

قلت: كيف لا تمنحنا الطمأنينة، وهي عن صحابي أبعد ما يكون عن الابتداع في الدين.

أليس في هذا غفلة شديدة عن أن الصحابة لا يُحْدِثُون صلاة مبتدعة.

كما أن فيه غفلة عن قاعدة (الحديث الموقوف له حكم الرفع، إذا كان لا يقال من قبل الرأي).

ومسألتنا هذه من هذا الباب قطعًا.

فمحال على عبد الله بن عمرو ﵁ أن يقول هذا من رأيه، وأن يخترع صلاة من عند نفسه.

كل هذا؛ لو لم تُرْوَ هذه الصلاة إلا عنه موقوفة، كيف وقد رويت عنه مرفوعة، ومن طرق حسان! !؟ وقبل أسطر، كان الأخ صاحب «التوضيح» قد ساق طريق محمد بن سفيان من طريقه عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا.

وكلهم ثقات إلا محمد بن سفيان، فقد وصف بالصدق، فلا تنزل هذه الطريق عن رتبة الحسن.

أفلا يكون هذا شاهدًا للطريق الموقوفة.