ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس؛ ما إلى ذلك من سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها؛ ثم ليس للشاهد أن يرجع، ولا للغائب أن يختار) (١).

فليست الإمامة حكرًا على اثني عشر من دون سائر الخلق بل في كلام الإمام علي ما يؤكد أنّ أحق الناس بإمامة المسلمين أقواهم على إقامة حكم الله تعالى وأعلمهم بدين الله تعالى مطلقًا، وليست العبرة بأشخاص منصوص عليهم سلفًا.

وفي تتمة خطبته يرد ردًا قاصمًا على كل من يطعن في خلافة أبي بكر الصدّيق بحجة أنّ البعض تخلف عنها في البداية كما يفعل بعض المتعصبين اليوم، فيقول: (ولعمري لئن كانت الإمامة (٢) لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس؛ ما إلى ذلك من سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار).

ويقول في "النهج" أيضًا كلامًا أكثر صراحة وأشد وضوحًا: (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إمامًا كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى) (٣).

(١) نهج البلاغة ص٢٤٧ رقم (١٧٣) (ومن خطبة له ﵇ في رسول الله ﵌ ومن هو جدير بأن يكون للخلافة).

(٢) يلاحظ هنا أنّ الإمام علي لم يكن يفرّق بين (الإمامة) و(الخلافة) كما يفعل الشيعة اليوم، فيرون أنّ الإمامة منصب إلهي كالنبوة وأنّ الخلافة حكم فحسب، بل نص على أنّ الإمامة خاضعة للبيعة ولاختيار الناس وليست منصبًا إلهيًا.

(٣) نهج البلاغة ص٣٦٦ رقم (٦) (ومن كتاب له (ع) إلى معاوية).