تمسك بظاهر الأمر، ولم يفرق بين حالة وحالة. واعتبر الضيافة واجبة في جميع الحالات. ومن ذلك أيضًا، ما جاء في الحديث من أن الاستئذان ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا انصرف. ولكن مالكًا لم يجمد عند ظاهر الحديث وإنما نظر إلى مقصوده، ففي تفسير القرطبي: قال ابن وهب قال مالك: الاستئذان ثلاث، لا أحب أن يزيد أحد عليها، إلا من علم أنه لم يسمع، فلا أرى بأسًا أن يزيد"١. ومن ذلك ما جاء في الحديث من الحث على السواك عند كل صلاة. قال ابن العربي: "اختلف العلماء في السواك: - فقال إسحاق: إنه واجب. ومن تركه عمدا أعاد الصلاة. - وقال الشافعي: سنة من سنن الوضوء. - واستحبه مالك في كل حال يتغير فيها الفم"٢. وفي مسألة التنشيف بعد الوضوء، ذكر ابن العربي اختلاف العلماء ما بين قائل بالكراهة في الوضوء والغسل، وقائل بالكراهة في الوضوء دون الغسل، وقائل بالجواز مطلقًا، وهذا القول الثالث "قاله مالك لما تقدم من الأحاديث، ولأن المقصود من العبادة قد حصل. فمسحه بعد ذلك لا يؤثر"٣.

١ المرجع السابق: ١٢/ ٢١٤. ٢ عارضة الأحوذي، بشرح صحيح الترمذي: ١/ ٣٩. ٣ المرجع السابق: ١/ ٦٩.

٢- سد الذرائع: وهذا أصل آخر من الأصول التي حمل لواءها المذهب المالكي، وعمل بها أكثر من غيره، وعلى نحو أوضح من غيره. ثم تابعته فيه المذاهب الأخرى، بمقدار ما. وأقلهم في ذلك المذهب الشافعي. وهذا الأصل أيضًا من الأصول العُمَرية الواضحة. فقد عرف عمر ﵁ بسياسته الوقائية وإجراءاته الردعية.