وقد زعم عبد القاهر الجرجاني أنه لم ير للمانعين علة لمنعه أكثر من أنه يؤدي إلى اللبس ١. ورجع المنع - في نظره - إلى علتين: ١- اتفاقهم على أن التعجب أصله أن يدخل فيما هو غريزة. ٢- أن همزة فعل التعجب همزة تعدية. والحق أن غير عبد القاهر قد سبقه إلى التنبيه إلى هاتين العلتين وكأني بعبد القاهر لم يطلع على كلامه. فالذين منعوا أن يصاغ التعجب من الفعل الواقع على المفعول قالوا: ١- إنّ فعل التعجب وأفعل التفضيل إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدّر نقله من (فَعَلَ) و(فَعِلَ) المفتوح العين ومكسورها إلى (فَعُل) المضموم العين ٢. فالفعل في قولهم: (ما أفعله)، يقع النقل منه عن فعل غير متعد يدل على ذلك مساواة الفعل المتعدي الفعل غير المتعدي فيه، وذلك في قولنا: ما أحسن زيدًا!، وما أضرب عمرًا!، فحسن غير متعد، فإذا زيدت عليه الهمزة تعدى إلى مفعول واحد، كما أن سائر الأفعال غير المتعدية كذلك، نحو: قام زيدٌ وأقمته، فلو كان النقل عن الفعل المتعدي في هذا الباب، لوجب أن يتعدى الفعل المتعدي فيه إلى مفعول واحد إلى مفعولين، وفي امتناعه من ذلك دلالة على أن النقل وقع من فعل غير متعد" ٣. قال ابن جني: "وكذلك نعتقد في الفعل المبني منه فعل التعجب أنه قد نقل عن (فَعَلَ) و(فَعِلَ) إلى (فَعُلَ) حتى صارت له صفة التمكن والتقدم، ثم بني منه الفعل، فقيل: (ما أفعله)، نحو: ما أشعره، إنما هو من "شَعُرَ"، وقد حكاها أيضًا أبو زيد، وكذلك: ما أقتله وأكفره، وهو عندنا من "قَتُلَ " و"كَفُرَ" تقديرا، وإن لم يظهر في اللفظ استعمالا" ٤.

١ المقتصد ١/ ٣٨٣. ٢ زاد المعاد ١/ ٩٠ وفي تذكرة أبي حيان ص ٤٦٧: "إن كان الفعل متعديًا رددته إلى غير المتعدي، ثم نقلته بالهمزة التي للتعجب، فصيرته متعديًا، وصفة الرد أن ترده إلى باب (فَعُلَ) اللازم، فترد "جَهِلَ" إلى "جَهُلَ" و"بَرَدَ" إلى "بَرُدَ"، ثم تُدخل الهمزة، فتقول. ما أجهل الرجل، وما أبرد الماء، كذا حكى الرماني". وقال الفارسي: "إنّ الأفعال المتعدية تساوي الأفعال غير المتعدية في التعجب، وذلك أن الفعل ليس يقع في هذا الباب حتى يكثر من فاعله فيصير بذلك بمنزلة ما كان غريزة، وهذا الضرب من الأفعال هو غير متعد، فجعل الفارسي زوال التعدي عنه لوقوعه في هذا الباب دون أن ينقل من صيغة إلى غيرها". ص ٤٦٧-٤٦٨ من التذكرة. ٣ العضديات ١٣٤-١٣٥ مسألة (٦١) . ٤ الخصائص ٢/ ٢٢٥.