واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف، وهو أنَّ الأثر: يطلق على المروي مطلقًا سواء كان عن رسول الله ﷺ أو عن صحابي، وقال الفقهاء الخراسانيون الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفًا عليه، والله أعلم" (^١).
وقد ذهب الشافعي من قبل إلى التفريق بين الخبر والأثر، فقال في الرسالة: "ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علمٍ مضى قبله وجهةُ العلمِ بعدُ الكتابُ والسنةُ والإجماعُ والآثارُ وما وصفتُ من القياس عليها." (^٢)
قال ابن كثير -بعد أن عرف الموقوف-: "وهو -أي: الموقوف- الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضًا أثرًا". (^٣)
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن عرَّف كلًا من المرفوع والموقوف والمقطوع: "ويقال للأخيرين، أي: الموقوف والمقطوع: الأثر" (^٤).
(^١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (١/ ٢٣).
(^٢) الرسالة للإمام الشافعي (ص ٥٠٨ - فقرة ١٤٦٨). وانظر النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (١/ ٤١٧).
(^٣) اختصار علوم الحديث (١/ ١٤٧) مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر.
(^٤) نزهة النظر شرح نخبة الفِكَر لابن حجر (ص ٩١ - ٩٢).