عهد رسول الله ﷺ وعهد أصحابه ﵃ ولم يوجد مانع يمنع من فعله ومع هذا لم يأمر به رسول الله ﷺ ولم يفعله ولم يأمر به أحد من الخلفاء الراشدين ولم يفعلوه ولم يفعله غيرهم من الصحبة، ﵃، وكما أن أمر النبي ﷺ وفعله حجة فكذلك تركه للشيء مع وجود سببه وعدم المانع من فعله يكون حجة على أنه غير جائز وكذلك ترك الصحابة ﵃ للشيء مع وجود سببه وعدم المانع من فعله يدل على أنه غير جائز والأصل في هذا قول النبي ﷺ «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقوله ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»، وقوله ﷺ لما سئل عن الفرقة الناجية من هي قال: «ما أنا عليه وأصحابي». وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على المنع من الأعمال التي لم تكن من سنة رسول الله ﷺ ولا من عمل الصحابة ﵃ وفيها أبلغ رد على قول ابن علوي والرفاعي إن كون السلف الصالح الأول لم يعملوا المولد ليس بدليل على أنه ممنوع وإنما هو عدم دليل. وأما قول الرفاعي ويستقيم الدليل على كونه ممنوعا أو منكرًا لو نهى الله تعالى عنه في كتابه العزيز أو نهى عنه رسول الله ﷺ في سنته الصحيحة ولم ينه عنه فيهما. فجوابه أن يقال قد دل الكتاب والسنة على المنع من جميع البدع