قالوا: وقد يحمل تصحيحه له بعد تصريحه بضعفه أن ذلك بسبب ما ذكر عنه من أنه ﵀ تعالي- اعترته غفلة وتغير في آخر عمره (١)، و"المستدرك" من أواخر مصنفاته، فوقع له بذلك تساهل في التصحيح حتى إن بعضهم نقل الإجماع على أنه لا اعتماد على تصحيحه. (٢)

فإن قال قائل: أليس من المحتمل أن يكون السبب في رجوعه عن تضعيفه إلى إدخاله له في "المستدرك" وتساهله في تصحيحه يرجع إلى ما رمى به من التشيع؟

قيل: هو احتمال وارد، وقد أشار إليه بعضهم (٣)، وقد رده المعلمي ﵀ تعالي- في "التنكيل" (١/ ٤٥٧) بقول: أقول لا أرى الذنب للتشيع، فإنه يتساهل في فضائل بقية الصحابة كالشيخين وغيرهما اهـ.

وأما الحكاية المذكورة عن الدارقطني فهي حكايته منقطعة، قال الذهبي بعد إيراده لها في "النبلاء" (١٧/ ١٦٧): قلت: هذه حكايته منقطعة، بل لم تقع، فإن الحاكم إنما ألف "المستخرج" في أواخر عمر بعد موت الدراقطني بمدة، وحديث الطير لم يحول منه بل هو -أيضًا- في جامع الترمذي اهـ.

قالوا: وعلى فرض صحتها إلى الدارقطني فليس فيها تعريض من الدارقطني بغمز الحاكم بسوء العقيدة كما زُعم. قال السبكي في "طبقاته" (٤/ ١٦٤): وأما ما رواه الرواة عن الدارقطني: إن صح فليس فيه ما يُرمى به

(١) "اللسان" (٧/ ٢٥٧)، "فتح المغيث" (٢/ ٤٠ - ٤١).

(٢) "ظفر الأماني" (٤٢٥)، "الرسالة المستطرفة" ص (١٢١).

(٣) "فتح المغيث" (٢/ ٤٠ - ٤١).