فقد يكون أمرٌ ما متضمنًا لجملة حقائق، يستخلص بعضها قوم في زمانهم، ثم يأتي آخرون، فيهتدون إلى حقائق أخر مما كان مكنونًا في الأمر نفسه. ومن الأمر العجيب أن هذه الحقيقة التي ينكرها د. زكريا المسلم، أدركها مسيحي من قوم خصمين؛ ذلك هو السير: (ريتشارد وود) قنصل إنجلترا في تونس، حين كانت دول أوربا إلبًا على الدولة العثمانية تعمل على هدمها واقتسام إمبراطوريتها، واتهامها بأن دينها الإسلامي هو سبب تخلفها، وأنه العقبة في تحقيق ما تعتزمه من إصلاح. وكتب قنصل الإنجليز تقريرا في ٧/ ١١/ ١٨٧٨ إلى وزير خارجيته، ومما جاء في هذا التقرير قوله: وحاصل ما قرره الفقهاء أن النظم التي رأت الدولة العثمانية العمل بها، خصوصًا تأسيس المجلس النيابي لا ينافي أصول الشرع، بل هو مطابق لصريح قواعده ونصوصه، وإني بسطت القول في أصول الشريعة الإسلامية لإزالة ما توهمه الناس من أن الدولة العثمانية لا تقدر على إتمام ما وعدت به من أنظمة؛ لأنها مخالفة لما جاء في القرآن، ومن أوهام الناس هذه: أن الإسلام ينبو عن الأخذ بأسباب التقدم والحضارة؛ لأنه لا يجيز انتشار المعارف، والتحلي بالعلوم … لكننا إذا أمعنا النظر في أصول الشريعة لا نرى فيها ما ينافي تأليف مجلس نيابي عثماني. وللعالمين الشهيرين: ابن العربي، وسعد الدين التفتازاني كلام في ذلك: يقول ابن العربي: ....، ويقول السعد: …، ويقول حجة الإسلام الغزالي: …، (ونقل كلامهم المؤيد لما قال) وعلّق بقوله: وكلهم متفقون