٣ - أنه مخالف للعقل: لأن كل من نفى صفة فرارا من التجسيم فلابد أن يلزمه التجسيم فيما يثبته حتى تكون الغاية صفة الوجود، فإن طرد دليله قاده إلى التعطيل الأكبر المعلوم بطلانه بضرورة العقل، وإن نقض دليله تناقض، ولزمه التفريق بين المتماثلات، فمخالفة العقل لازمة له على كلا التقديرين، تقدير الطرد أو النقض! (١). ٤ - أنه مخالف للغة: فالجسم عند المتكلمين بمعنى المركب من الجواهر الفريدة، وهي في نظرهم متماثلة في صفات نفس الجوهر، وهي التحيز وقبول الأعراض والقيام بالنفس، ولهذا قالوا بتماثل الأجسام!. والتعبير عن هذا المعنى بلفظ الجسم بدعة لغوية، لأن الجسم في اللغة بمعنى البدن. وليس هذا مجرد وضع اصطلاحي لا تنبغي المشاحة فيه، وذلك لأنه مشتمل على إيهام وتلبيس، فإذا نُفِيَ الجسم انصرف ذهن السامع لما ينزه الله عنه من الاتصاف بالبدن فيسلم بعموم النفي، فإذا سلم ألزموه نفي صفات الكمال، لأنها أعراض لو قامت بالرب لكان جسما، والأجسام متماثلة! (٢). وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في بيان ما اشتمل عليه أصل التجسيم من دعاوى باطلة، كإثبات الجوهر الفريد، والزعم بأن الأجسام مركبة منها، ودعوى تماثل الأجسام في

(١) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٦/ ٤٤ - ٥١، ٧٤، ٧٥، الرسالة التدمرية لابن تيمية أيضا ص١٣٤، ١٣٥. (٢) انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي ٤/ ٩١، وانظر أيضا: مجموع الفتاوى ٥/ ٣٦٤، ٤١٩ - ٤٣٠، الرسالة التدمرية ص٥٣، ٥٤، ١٢١، ١٢٢، درء التعارض ٤/ ١٧٦ - ١٨٠، ٥/ ١٩٢، ١٩٣.