ويكفي هذا! فإذا كان الحكم بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجودًا في كلام كثيرٍ من أهل الحديث، فكيف يكون صواب الاصطلاح خلاف ما عليه أهل الاصطلاح!!! وغاية ما يمكن أن يدعى في الدفاع عن ابن الصلاح (مع أنه ليس في حاجةٍ إلى دفاع، لأنه معذور مأجور إن شاء الله تعالى!)، أن يقال: إن القول الذي نقل ابن الصلاح أنه قول كثير من أهل الحديث، يخالفه قول الأكثرين من أهل الحديث، ولذلك صوبه ابن الصلاح. فأقول: هذه دعوى! فالبينة البينة؟! وعلى افتراض صحة هذه الدعوى، فلا يحق - مع ذلك - لأحدٍ أن يخطىء الكثيرين من أهل الحديث، وأن يصوب قول الأكثرين منهم فقط؛ أولًا: لأن أولئك كثيرون، وليسوا قليلين لتكون أقوالهم وإطلاقاتهم شاذةً غير مغتبرة. وثانيًا: لأن المصطلح لا مشاحة فيه، فالواجب علي فهمه على ما هو عليه عند: (الكثرين) و(الأكثرين)، إن صح ذلك الافتراض! كيف إذا علمت أن من أولئك (الكثرين) الذين أطلقوا لفظ (النكارة) على (التفرد): الإمام أحمد، والنسائي (١)؟!! وهما من هما: إمامةً في السنة، واعتمادًا عليهما وعلى أقوالهما في علوم

(١) النظر النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٦٧٤) .