ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلًا﴾ . (١) ومنه أيضًا قوله ﷺ ك «كفى بالمرء كذبًا] وفي رواية: إثمًا [أن يحدث بكل ما سمع» (١)، وقوله ﷺ: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (٢)، وقوله ﷺ: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (٣) . لذلك فقد اجتمع في هذا الجيل، من دوافع نشر السنة وتعليمها، ومن أسباب التوثق والتورع؛ ما جعله يقوم بأداء الأمانة خير أداء، من غير زيادةٍ ولا نقصان، على الوجه الذي تكفل بتحميل تلك الأمانة للأجيال من بعدهم، وإخلاء المسؤلية عنهم بعد ذلك الكمال والشمول والدقة المتناهية في التبليغ والأداء. وقد جاءت أخبار متكاثرة في بيان توثق الصحابة رضوان

(١) جه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (رقم ٥)، وأبو داود (رقم ٤٩٩٣)، وابن حبان في صحيحه - الإحسان (رقم ٣٠)، والحاكم (١/١١٢)، وغيرهم. وقد اختلف في هذا الحديث على وصله وإرساله، فرجح الدارقطني في العلل إرسلاله (٣/١٧٥/أ)، بينما صححه ابن حبان والحاكم كما رأيت، مع عرض الحاكم للاختلاف فيه. وقد نبهني فضيلة الشيخ سعد الحميد على أنه وقع إقحام (في الطباعة) في أحد طريقي الإمام مسلم، جعل الحديث من وجهيه متصلًا، مع أن الصواب أن الإمام مسلمًا أخرجه مبينًا الخلاف في وصله وإرساله. (٢) هو حديث صحيح ثابت، مما وصف بأنه متواتر: انظر قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (رقم ١)، ولقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي (رقم ٦١)، ونظم المتناثر في الحديث المتوتر للكتاني (رقم ٢)، وانظر مبحث (المتواتر) هنا= ص (٩١ـ ١٣٢) . (٣) أخرجه الإمام أحمد (٤/٢٥٢، ٢٥٥)، ومسلم في مقدمة صحيحه (١/٩)، والترمذي (رقم ٢٦٦٢) وقال ك «حسن صحيح»، وابن ماجه (رقم ٤١)، وغيرهم = من حديث المغيرة بن شعبة ﵁، وهو صحيح عنه، كما قال الرمذي ز وأخرجه الإمام أحمد (٤/١٩ـ ٢٠) ن ومسلم في مقدمة الصحيح (١/٩)، وابن ماجه (رقم ٣٩)، وابن حبان في صحيحه ت الإحسان - (رقم ٢٩) = من حديث سمرة بن جندب ﵁، وهو صحيح عنه، كما ذكر ابن حبان.