وعرفه ابن فورك (١) بأنه: "الحكم الحاصل لمن يصح منه حصول ضده بدلًا منه" (٢) فقوله حصول ضده بدلًا منه معناه: لمن يقدر على فعل الضد، وهذا التعريف بمجرده موافق لما ذكره أصحاب الاتجاه الأول لولا ما ذكره بعد ذلك من أنه من قبيل ما يكتسبه العباد. وعرفه الأنصاري (٣) بقوله: "الترك في اصطلاح الأصوليين: عبارة عن موجود كائن مضاد لما يضاده" (٤)، فقوله: "موجود كائن" يعني أنه

= لم ينسب ذلك لأحد، إلا أنه يصح القول بأن المراد بالترك هنا الكف، أو الترك المخاطب به العبد والمكلف به، وسيأتي زيادة إيضاح لهذا الأمر. (١) هو: الأستاذ محمد بن الحسن بن فورك "بضم الفاء وفتح الراء" الأصبهاني المتكلم صاحب التصانيف في الأصول والعلم، وكان ذا زهد وعبادة وتوسع في الأدب والكلام والوعظ والنحو أقام بالعراق مدة يدرس ثم توجه إلى الري ثم ورد نيسابور فبُنِيَ له بها مدرسة وبلغت مصنفاته قريبًا من عائة تصنيف ثم دعي إلى مدينة غزنة من الهند وجرت له بها مناظرات عظيمة فلما رجع إلى نيسابور سُمَّ في الطريق فمات فنقل إلى نيسابور فدفن بها، وقيل غير ذلك، ولد سنة ٣٣٠ هـ، وتوفي سنة ٤٠٦ هـ. [سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٣٠)، الوافي بالوفيات (٢/ ٢٥٤)، شذرات الذهب (٥/ ٤٢)]. (٢) الحدود لابن فورك (ص ٨٥) [(الحدود والمواضعات)، تأليف: أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الإصبهاني، قرأه وقدَّم له وعلق عليه: محمد السليماني، ط. الأولى (١٩٩٩ م)، دار الغرب الإسلامي - بيروت]. (٣) هو: سليمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الشافعي المتكلم تلميذ إمام الحرمين، كان فقيهًا صوفيًا إمامًا في علم الكلام والتفسير، توفي سنة ٥١٢ هـ. [سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٧٣)، شذرات الذهب (٦/ ٥٦)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٨٣ / ٢٥١)]. (٤) [الغنية في الكلام لأبي القاسم الأنصاري، مخطوط: لوحة ٧٩ ب]، نقلًا من تحقيق =