ومن المعلوم أنه جاء الخبر النبوي أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة، وتختلف في دينها، والعلماء مجمعون على القول بها، وأنه لا يلتفت إلى كل خلاف، لا سيما ما خالف النصوص والإجماع، وأفتوا بهذا في مسائل لا تحصى في أصول الدين وفروعه.

فلو كان وجود الخلاف من الشبه، لحكمنا بضلالتهم في ذلك كله، وهم مجمعون على عكس ما قال السائل.

ولو أفتى ألوف بما يخالف النصوص فهم في جانب النص والحجة. ولو مع واحد من الألوف.

قال الفضيل بن عياض: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين.

وأحسن منه وأدل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، فبطل الاحتجاج بالكثرة في الأصول والفروع وما أحسن ما قيل:

وليس كل خلاف جاء معتبرا ... إلا خلافا له حظ من النظر

قال السائل:

يا أهل نجد، ألم تعلموا أن من كفر المسلمين، هو في جملة المارقين؟

فما بالكم، اقتديتم بالخوارج، وسلكتم تلك المسالك والمناهج، ووافقتم مذهبهم الباطل، واعتقادهم العاطل، حيث قال أولئك: "لا حكم إلا لله" وقلتم "لا يعبد إلا الله" وكل من الكلمتين معنى أريد بهما باطل، وتضليل الأمة المحمدية.