٤- في مسائل القضاء والقدر والجبر والإرجاء والإمامة والتشيع، يدعو إلى التزام معتقد السلف الصالح في جميع ذلك وإلى البراءة مما عليه القدرية النفاة والقدرية المجبرة ومما ابتدعته المرجئة والرافضة وغلاة الشيعة والناصبة من البدع.
٥- في أمور الآخرة دعا إلى الإيمان بما أثبتته النصوص من البعث بعد الموت.. والحساب والميزان والحوض والصراط والجنة والنار والشفاعة وغير ذلك مما ثبتت به النصوص.
٦- في أصحاب رسول الله ﷺ قرر أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها ﷺ أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة، ودعا إلى تولي جميع الصحابة والكف عما شجر بينهم، وأوضح أنهم أحق أمة محمد ﷺ بالعفو عما صدر منهم وأقربها إلى المغفرة، لفضائلهم وسوابقهم، وحذر من سلوك مسلك الروافض والنواصب فيهم.
٧- في علماء الأمة من أهل الحديث والتفسير والفقه وسائر العلوم الشرعية أثبت لهم الفضل والإمامة. ويأمر بقبول ما لا يتعارض مع النصوص من أقوال أئمة العلم ومنع الانفراد عنهم برأي مبتدع أو قول مخترع، ويرى للأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل من الفضل والإمامة ما يليق بمكانتهم، ومذهبه مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكن إذا بانت له سنة رسول الله ﷺ عمل بها، ولا يقدم عليها قول أي أحد كائنا من كان، بل هي في صدره أجل من ذلك. يقول في الرسالة التي اختصرت لأهل مكة "إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصوص ولا معارض بأقوى منه، وقال به أحد الأئمة أخذنا به وتركنا المذهب ; كإرث الجد والإخوة فإنا نقدم الجد وإن خالف مذهب الحنابلة ١ ا. هـ.