فقولنا ترجيح: يخرج به المسائل التي ذكرها الفقيه ولم يكن له فيها اختيار. وقولنا الفقيه: يخرج به اختيارات المحدثين، واللغوين، والأصوليين، وغيرهم. وقولنا حكما شرعيا: يخرج به الأحكام غير الشرعية. وقولنا في مسألة فقهية: يخرج به المسائل الكلامية، واللغوية، وغيرها. وقولنا مختلف فيها: يخرج به المسائل المجمع عليها. وقولنا بعد النظر في الأدلة المرعية: يخرج به المسائل التي تنتقى بغير دليل. وقولنا وأقوال العلماء: يخرج به الانفراد بقول لم يقل به أحد من العلماء. وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة: القسم الأول: اختيار المجتهد المطلق: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها، بعد النظر في أدلة الشرع المرعية. القسم الثاني: اختيار من كان مقلدا في الأصول لا في الأدلة والحكم: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها بعد النظر في أقوال الأئمة أصحاب المذاهب، أو غيرهم من المجتهدين. القسم الثالث: اختيار من كان مجتهدا مقيدا في المذهب: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها، بعد النظر في أقوال إمام المذهب والأوجه والروايات فيه (١). الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد: قبل التطرق إلى ذكر الفرق بين هذه المصطلحات، يحسن بنا معرفة ماهية هذه الاصطلاحات وتعريفتها؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد سبق تعريف الاختيار، وبقي تعريف الرأي والانفراد. _________ (١) عرفه بهذه التعريفات الثلاثة الأخ ماجد بن محمد حسين العبدلي المالكي، في رسالته: "الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري" ص ٤٣.