٤ - إذا نزل لثيِّب - لم يعلم لها حمل - لبنٌ، فحلب، فخرج لبن فأرضعت به مولودًا خمس رضعات؛ كان ابنها - على ما ترجح -، ولا أب له. (^١)

٥ - إذا تعاطت حائلٌ عقارًا مدرًّا للحليب، فعاد ثوبان الحليب إليها، أو تضاعف، أو نشأ؛ فأرضعت به صبيًّا، أو تبرعت به لبنك؛ انتشرت به الحرمة؛ على ما ترجح من قول الجمهور.

- سبب الخلاف: يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ما يأتي:

١ - القياسالخفي؛ هل يقاس لبن البكر الثائب بلا حمل أو وطء على اللبن الثائب عن حمل؟ أو هو أقرب في معناه إلى لبن البهيمة واللبن الثائب من رجل فيقاس عليهما؟

من قال بالأول - وهم الجمهور - أثبتوا التحريم بلبن البكر، ومن رأى القياس الثاني - وهم نفر من الشافعية والحنابلة -؛ لم ير في لبن البكر ما يحرِّم.

صورة المسألة: بكر نزل لها لبنٌ، فنكحت ولها لبن؛ فهل يكون الزوج أبًا للرضيع إلى جانب أمومة المرضعة؟ اختلف في ذلك الفقهاء على ما يأتي:

القول الأول: هو هنا للمرأة وحدها ولا أب للرضيع.

وبه قال الحنفية بقيد عدم الدخول (^٢)، وبعض الشافعية؛ إلا أن تحمل من زوجها ولا يكون للرضيع أب حتى ينفصل المولود (^٣).

القول الثاني: يكون الزوج أبًا إزاء كون المرضع أمًّا.

وبه قال المالكية (^٤)، وهو ظاهر مذهب الشافعي (^٥)، وقول للشافعية (^٦)، واختاره ابن باز (^٧).

(^١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٥).

(^٢) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١١، ٤١٦).

(^٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩).

(^٤) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٠).

(^٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧).

(^٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩).

(^٧) ينظر: محمد الشويعر: المصدر السابق، (٢٣/ ٢٣٢).