الديون. ويجب أن تدركوا ما كان يتحتم علينا أن نعانيه من الآلام لكي تتهيأ الأمور على هذه الصورة. سنحتاط في حكومتنا حيطة كبيرة كي لا يحدث تضخم مالي، وعلى ذلك لن نكون في حاجة إلى قروض للدولة الا قرضًا واحدًا ذا فائدة قدرها واحد من المائة تكون سندات على الخزانة. حتى لا يعرض دفع النسبة المئوية البلاد لأن يمتصها العلق. وستعطي الشركات التجارية حق اصدار السندات استثناء. فإن هذه الشركات لن تجد صعوبة في دفع النسبة المئوية من ارباحها، لأنها تقترض المال للمشروعات التجارية، ولكن الحكومات لا تستطيع أن تجني فوائد من المال المقترض، لأنها انما تقترض دائمًا لتنفق ما اخذت من القروض (١). وستشتري الحكومة أيضًا اسهمًا تجارية، فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون مدينة ومسددة للخراج Tribute كما هي الآن. وان اجراء كهذا سيضع نهاية للتراخي والكسل اللذين كانا مفيدين لنا طالما كان الأمميين (غير اليهود) مستقلين. ويكفي للتدليل على فراغ عقول الأمميين المطلقة البهيمة حقًا، انهم حينما اقترضوا المال هنا بفائدة خابوا في ادراك أن كل مبلغ مقترض هكذا مضافًا إليه فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد البلاد. وكان أيسر لهم لو أنهم اخذوا المال من شعبهم مباشرة دون حاجة إلى دفع فائدة. وهذا يبرهن على عبقريتنا

(١) لنلاحظ براعة هذه الخطة، فالشركات التجارية انما تقترض للانشاء والتعمير المربح فيزداد بذلك رأس مالها بما تربح، والحكومة تقترض للاستهلاك غالبًا فتخسر بالقرض، ولكن ليلاحظ من ناحية أخرى خطأ هذه الفكرة فإن الحكومات يطلب منها نحو الشعب أكثر مما يطلب أصحاب الاسهم والأمة من الشركات.