وإسنادهما جيِّدٌ قويٌّ» (^١)، وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح، خلا حاتم بن الليث وهو ثقة» (^٢)، لكن اختلف في الحديث عن عبد الملك بن عمير على وجهين:
١ - عنه، عن مصعب بن سعد، عن أبيه مرفوعًا.
وهذا الوجه يرويه أبو عَوانة -من طريق يحيى بن حماد عنه-.
٢ - عنه، عن مصعب بن سعد، عن أبيه موقوفًا.
وهذا الوجه يرويه أبو عَوانة -من طريق إبراهيم بن مرزوق عنه-، ومسعر.
والوجه الصحيح عن أبي عَوانة هو الوجه الثاني، فقد رواه عنه إبراهيم بن مرزوق البصري، وهو ثقةٌ عمي قبل موته، فكان يخطئ، ولا يرجع (^٣)، وقد تابع أبا عَوانه على هذا الوجه مسعرُ بنُ كِدَام، وهو: ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ (^٤).
أما الوجه الأول فقد تفرد به يحيى بن حماد عن أبي عَوانة.
وبهذا يتبين رجحان الوجه الثاني، فالحديث لا يصح إلا موقوفًا على سعدٍ ﵁ قال البزار: «هذا الحديث هو عند الثقات موقوفٌ، ولم نسمع أحدًا أسنده إلا حاتم، عن يحيى بن حماد، عن أبي عَوانة» (^٥)، وقال الدارقطني: «والموقوف أصح» (^٦)، وقال أيضًا: «تفرد به يحيى بن حماد، عن أبي عَوانة، عن عبد الملك، عنه مرفوعًا» (^٧)، وقد صرح عبد الملك بن عمير بالتحديث عند أبي عوانة.
(^١) الترغيب والترهيب ٢/ ١٧٩.
(^٢) مجمع الزوائد ٥/ ٢٦٨.
(^٣) التقريب (٢٤٨).
(^٤) التقريب (٦٦٠٥).
(^٥) مسند البزار ٣/ ٣٤٦.
(^٦) العلل ٤/ ٣٢٧.
(^٧) أطراف الغرائب والأفراد ٢/ ٣٢٨ ح (٥٠٠).