• تخريج الحديث:
- أخرجه البخاري (^١) -في موضع آخر-، ومسلم (^٢)، وأبو داود، والترمذي (^٣)، وابن ماجه (^٤) كلهم من طريق أبي التياح به بنحوه.
- وأخرجه أبو داود (^٥) من طريق ثابت عن أنس بنحوه.
• فقه المطلب:
١ - دل الحديث على جواز اللعب بالطير، قال الحافظ ابن حجر: «فيه جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به» (^٦).
واعترض على هذا بأنه يجوز أن يكون ذلك منسوخًا بالنهي عن تعذيب الحيوان.
وأجيب عنه: بأن الحق أنه لا نسخ؛ بل الذي رخص فيه للصبي -إمساك الطير-؛ ليلتهي به، وأما تمكينه من تعذيبه -ولا سيما- حتى يموت، فلم يُبح قط (^٧).
٢ - قال الحافظ ابن حجر: «فيه جواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم» (^٨).
ويشترط في حبسهما أن يطعمها، ويسقيها، ويوفر لها ما يلزم، ويدل على ذلك حديث ابن عمر ﵁ ما أن النبي ﷺ قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (^٩)، وإذا جاز هذا في الهرة جاز في الطيور ونحوها.
(^١) صحيح البخاري ح (٦١٢٩).
(^٢) صحيح مسلم ح (٢١٥٠).
(^٣) جامع الترمذي ح (٣٣٣) و(١٩٨٩).
(^٤) سنن ابن ماجه ح (٣٧٢٠).
(^٥) سنن أبي داود ح (٤٩٦٩).
(^٦) فتح الباري ١٠/ ٥٨٤.
(^٧) فتح الباري ١٠/ ٥٨٦.
(^٨) فتح الباري ١٠/ ٥٨٤.
(^٩) أخرجه البخاري ح (٣٢٩٥)، ومسلم ح (٢٢٤٢).