إخفاء القبيح، والتورية بما هو أحسن، وليس من باب الكذب. (^١)

٣ - عن أبي هريرة -رضى الله عنه-قال النبي ﷺ: لم يكذب إبراهيم ﵇ في شئ قط إلا في ثلاث: قوله: إني سقيم؛ ولم يكن سقيمًا، وقوله لسارة: أختي؛ وقوله:

(بل فعله كبيرهم هذا). (^٢)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وتباح المعاريض عند الحاجة الشرعية، وهي قد تسمى كذبًا بإعتبار الإفهام؛ فإنها ليست على ما يفهمه المخاطب، وإن كانت لا تعد كذبًا بإعتبار الغاية السائغة، ومن ذلك قوله ﷺ: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. (^٣)

٤ - قال أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁ أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ -إِلَى المَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ -شَابٌّ لَا يُعْرَفُ، قَالَ:

فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ، قَالَ: فَيَحْسِبُ الحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخَيْرِ. (^٤)

** ومن الفوائد المهمة التي اشتمل عليها حديث الباب:

ما جاء في قوله ﷺ: (عُرِضَتْ علىَّ الأُممُ)

وهذا الذي عُرض على النبي ﷺ إنما كان في رؤيا منامية، فهل الرؤى المنامية تصلح أن تكون مصدرًا للأحكام الشرعية؟؟

الجواب على تفصيل:

١ - القسم الأول:

أما رؤيا الأنبياء فهي وحي وشرع؛ مثله مثل ما يأتيهم حال اليقظة، وعليه فهي مصدر للأحكام الشرعية.

(^١) وانظر معالم السنن (١/ ٢٥٠)

(^٢) متفق عليه.

(^٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٢٣)

(^٤) أخرجه البخاري (٣٩١١)