وقد تكون هذه الأسباب شركًا أكبر، أو شركًا أصغر، أو محرمة (^١).
فتكون شركًا أكبر إذا كان السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يعتقد أن هذا النجم يفعل بذاته، فهذا شرك أكبر؛ لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا النجم تصرفا في الكون.
وتكون شركًا أصغر إذا اعتقد سببًا لم يثبت كونه سببًا لا شرعا ولا حسا; فهذا نوع من الشرك الأصغر، كأن يعتقد أن دخول النجم الفلاني سبب في نزول المطر; لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب (^٢)، ولأن الأسباب قد يكون ارتباطها بمسبباتها ارتباطًا غيبيًا لا يدرك فكيف يقال: إن هذا الشيء سبب لهذا الشيء وهو غير محسوس؟ ففيه نوع من ادعاء علم الغيب.
قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (^٣)، فسمى الله من يشرع أقوالا وأفعالا وأحكاما لم يأذن بها الله سماهم شركاء، فمن جعل سببا بسبب وهو ليس بسبب شرعي أو قدري كوني فقد وقع في الشرك الأصغر، لأن الله ﷾ لم يأمرنا بهذه الأسباب، فكأنه شرع أسبابًا لم يأذن الله بها (^٤).
أو "أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبِّب، وهو الله ﷿ وعدم صرف قلبه إليه; فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شركًا
(^١) انظر: المصدر السابق: ١/ ٣٢١.
(^٢) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٧: ٤٥٤ - ٤٦٠، والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد: ٢/ ٢٠٣.
(^٣) الشورى: ٢١.
(^٤) انظر: الموافقات: ١/ ٣٤٤.