وقال العلاّمة الزَّبيدي في «شرحه على الإحياء» (١) في قول سيدنا عمر: «إنها نعم البدعة»: «وكذا عدَّها العزُّ بنُ عبد السلام (٢) في البدع المستحبة، قال التَّقيّ السُّبكي: هو باعتبار المعنى اللغوي، فإنَّ البدعة في اللغة؛ هو: الشيء الحادث، وأما في الشرع، فإذا أطلق إنما يراد الحادث الذي لا أصل له في الشرع، وقد يطلق مقيدًا، فيقال: بدعة هدى، وبدعة ضلالة، فالتراويح على هذا من بدعة الهدى، وكيف يريد عمر خلاف ذلك ويأمر به (٣)، معاذ الله أن يأمر ببدعة (٤) .

(١) المسمى «إتحاف السادة المتقين»، والنقل فيه (٣/٤٢١) . (٢) في كتابه «قواعد الأحكام» (٢/١٧٢-١٧٤)، وفي «الفتاوى» له (ص ... ١١٦)، وتبعه تلميذه القرافي في كتابه «الفروق» (الفرق الثاني والخمسون والمئتان) = ... = (٤/٢٠٢-٢٠٥)، وذلك ضمن كلام فيه أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة، انظر مناقشتهم بما لا مزيد عليه في «الاعتصام» (١/٣١٣ وما بعده)، وتعليقي عليه. (٣) في مطبوع «الإتحاف»: «بها» . (٤) كلام السبكي هذا في كتابه الكبير في التراويح، وهو بعنوان «ضوء المصابيح في صلاة التراويح»، وهو أكبر تصانيفه في هذه المسألة، وله فيها: «تقييد التراجيح في صلاة التراويح»، و«إشراق المصابيح في صلاة التراويح» وهو مطبوع بمصر قديمًا، وضمن «الفتاوى» (١/١٥٥ وما بعد) له، وله فيها: «نور المصابيح في صلاة التراويح»، و«ضياء المصابيح»، ومصنَّفَان آخران في ذلك تكملة سبعة، قاله ابنه التاج في «طبقات الشافعية الكبرى» (١٠/٣٠٩) . قال الزّبيدي في «شرح الإحياء» (٣/٤١٥): «وقد ألف قاضي القضاة تقي الدين السبكي ﵀ فيما يتعلق بتأكيد سنية صلاة التراويح ثلاث رسائل، أولاها: «ضوء المصابيح في صلاة التراويح»، وهي في ثمان كراريس، والثانية: «تقييد التراجيح في تأكيد التراويح» كراسة واحدة، والثالثة: «إشراق المصابيح في صلاة التراويح» كراسة واحدة، وقد اطلعت على الأخيرين بخطه» . قال أبو عبيدة: مما قال في «الإشراق» (ق٣، ٤) بعد كلام -ومن خطّه أنقل، وهذه الرسالة ضمن مجموع في المكتبة الأحمدية بحلب (رقم ٢٠٢) له بخطه، جاء على طرته: «هذا المجموع بخط مؤلّفه ولي الله -تعالى- المجتهد شيخ الإسلام السّبكي الكبير، فهو من عجائب الكتب المتبرَّك (!) فيها» -: «فلما علم عمر ذلك من رسول الله ﷺ، وعلم أنَّ الفرائض لا يزاد فيها، ولا ينقص منها بعد موته ﷺ، أقامها للناس، وأحياها، وأمر بها، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة، وذلك شيء دخره الله له، وفضّله به، ولم يُلهم إليه أبا بكر، وإنْ= =كان أفضلَ من عمر، وأشدَّ سبقًا إلى كل خير بالجملة، ولكل واحدٍ منهم فضائل خُصّ بها، ليست لصاحبه، وكان عليّ يستحسن ما فعل عمر من ذلك ويفضّله، ويقول: «نوّر شهر الصوم» ...» . قلت: أثر عليّ، أخرجه الأثرم -كما في «المغني» (١/٤٥٧) -، وابن عبد البر في «التمهيد» (٨/١١٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣/ق٩٦) عن إسماعيل بن زياد وإسماعيل ضعيف، ولذا ذكره ابن تيمية في «منهاج السنة» (٤/٢٢٤) بصيغة التمريض. وأخرجه ابن خزيمة -كما في «مسند الفاروق» (١/١٨٧) وأورد إسناده-، وابن شاهين، والأثرم -كما في «المغني» (١/٤٥٧) - من طريق أبي إسحاق الهمذاني عن علي، قال ابن كثير: «هذا منقطع بين أبي إسحاق وعلي»، وقال: «وقد رواه بشر بن موسى، عن عبد الرحمن بن واقد، عن عمرو بن جميع، عن ليث، عن مجاهد، عن علي مثله، وهذا منقطع» . وانظر -أيضًا- لتأييد ما مضى: «شعب الإيمان» للبيهقي (٣/٣٣٧) . وانظر لفتة رائعة عند البخاري في «الصحيح» في محل وضع أثر عمر، وماذا سبقه عند ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/١٨٧) .