أو يقول بالإنكار على قراءة قصة المولد النَّبوي الشَّريف، المشتملة على بيان شمائل الرسول وفضائله، التي يكون للمسلمين بها أسوةٌ حسنة، أو يقول بالنَّهي عن إحياء ليلة النصف من شعبان وصوم يومها، ولو تنبَّه خزيرانُ إلى خطر وعظم ما وقع فيه من الإثم بنسبته هذه الأمور إلينا؛ لما خطَّ قلمُه حرفًا واحدًا في ذلك؛ لأنه لا يخلو: إمَّا أنْ يكون غيرَ صادق في دعوى النَّقل عنا، فيدخل تحت قوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [النحل: ١٠٥]، وإما أن يكون صادقًا، فيكون مخالفًا لقوله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيببُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦]، ويدخل -أيضًا- تحت قوله ﷺ في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة ﵁: «كفى بالمرء إثمًا أن يحدِّث بكل ما يسمع» (١) .

(١) أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه» (١/١٠ رقم ٥) عن معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، قال: قال رسول الله ﷺ: ... (وذكره) . ووقع في مطبوع «مسلم» (١/١٠ ط. محمد فؤاد عبد الباقي): «عن حفص بن= =عاصم، عن أبي هريرة»، وكذا في طبعة الحلبي، وزيادة: «عن أبي هريرة» خطأ، وهي مثبتة في «شرح النووي» (١/٧٢-٧٣) في المتن، وأفاد النووي في «الشرح»، أن «عن أبي هريرة» ساقطة، ثم رأيته ينصص على ذلك (١/٧٤)، ووقع في «المفهم» (١/٥٣-٥٤)، وأثبتت على الجادة في «فتح الملهم» (١/١٢٥ ط. الأولى)، و«إكمال المعلم» (١/١٨)، و«المعلم» (١/١٨٤ رقم ٥) . وأفاد المازري وأبو العباس القرطبي في «المفهم» (١/٥٤)، و«تلخيص صحيح مسلم» (١/٤٠)، أن أبا العباس الرازي أسنده في نسخته من «الصحيح»، قال القرطبي: «وهو ثقة»، كذا في «التلخيص»، وفي «الشرح»: ولم يذكر أبا هريرة، هكذا وقع عند كافة رواة مسلم، وقال المازري في صنيع الرازي: «ولا يثبت هذا» . قلت: وهو الصواب، وكذا نقله عن مسلم الحفاظ؛ منهم: ابن كثير في «تفسيره» (١/٥٤٢)، وغيره. وقد رواه هكذا مرسلًا: غُنْدر، عند القضاعي في «الشهاب» (٢/٣٠٥ رقم ١٤١٦)، وحفص بن عمر، عند: أبي داود في «السنن» (رقم ٤٩٩٢)، والحاكم في «المستدرك» (١/١١٢)، و«المدخل» (١/١٠٨-١٠٩)، وقال عقبه: «ولم يذكر حفص أبا هريرة»، وفي مطبوعه «ابن عمرو»، وهو خطأ. إلا أن مسلمًا ﵀ أردفه في «مقدمة صحيحه» (١/١٠) -ومن طريقه ابن نقطة في «التقييد» (٢/٢٥٦) - عن ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/٥٩٥) بطريق آخر متصل من حديث علي بن حفص المدائني، عن شعبة، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة رفعه. وأخرجه من هذا الطريق: أبو داود في «السنن» (رقم ٤٩٩٢)، والحاكم في «المستدرك» (١/١١٢) -وتصحف فيه (ابن حفص) إلى (ابن جعفر) !! فليصحح-، و«المدخل إلى الصحيح» (١/١٠٧-١٠٨)، وابن حبان في «الصحيح» (٣٠ - الإحسان)، و«مقدمة المجروحين» (١/٨-٩)، والخطيب في «الجامع» (١/١٠٨ رقم ١٣١٩)، وقال أبو داود عقبه: «ولم يسنده إلا هذا الشيخ»، وقد أخطأ المعلق على «الإحسان»، فعدّ خمسة وصلوه!! وصحح الطريق الموصولة عن شعبة: ابن عبد البر في «الجامع» (رقم ١٩٢٨) . قلت: وهم: غندر بن معاذ العنبري؛ كما عند مسلم، وحفص بن عمر؛ كما عند أبي داود، وآدم بن إياس، وسليمان بن حرب؛ كما عند الحاكم في «المستدرك» (١/١١٢) . ... = = ... قال رشيد الدين العطار في «غرر الفوائد المجموعة» (ص ٧٤١ - آخر كتابي «الإمام مسلم») بعد هذه الطريق: «فاتصل ذلك المرسل من هذا الوجه الثاني، لكن رواية ابن مهدي ومن تابعه على إرساله أرجح؛ لأنهم أحفظ وأثبت من المدائني الذي وصله، وإن كان قد وثقه يحيى بن معين، [كما في «سؤالات ابن الجنيد» (٢٣)، و«تاريخ الدارمي» (٦٤٢)، و«سؤالات ابن محرز» (٤١٩)]، والزيادة من الثقة مقبولة عند أهل العلم، ولهذا أورده مسلم من الطريقين ليبيّن الاختلاف الواقع في اتّصاله، وقدم رواية من أرسله؛ لأنهم أحفظ وأثبت كما بيناه. وقد سئل أبو حاتم الرازي عن علي بن حفص هذا، فقال في «الجرح والتعديل» (٦ رقم ٩٩٨): «يكتب حديثه ولا يحتج به»، ولهذا قال أبو الحسن الدارقطني [في «التتبع» (رقم ٨)]: «الصواب في هذا الحديث المرسل»، والله ﷿ أعلم» انتهى كلام العطار. قال أبو عبيدة: وقطع النووي في «شرحه» (١/٧٤) بصحته، قال بعد كلام الدارقطني السابق: «وإذا ثبت أنه روي متصلًا ومرسلًا؛ فالعمل على أنه متصل، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء، وأصحاب الأصول، وجماعة من أهل الحديث، ولا يضرّ كون الأكثرين رووه مرسلًا، فإنَّ الوصل زيادة من ثقة، وهي مقبولة» . وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٦٨٦)، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (١٤/٣١٩)، وفي سنده يحيى بن عبيد الله، وهو متروك.