وينكر ابن حجر على من حرم شد الرحال إلى قبر النبي ﷺ، ويحذر من الاغترار بقوله، فيقول: "ولا يُغْتَر بإنكار ابن تيمية لسن زيارته ﷺ فإنه عبد أضله الله كما قال العز بن جماعة وأطال في الرد عليه التقي السبكي في تصنيف مستقل ... " (^١).

التقويم:

زيارة قبر النبي ﷺ وشد الرحال إليها "من المسائل التي طالت ذيولها، واشتهرت أصولها، وامتحن بسببها من امتحن" (^٢).

وزيارة قبر النبي ﷺ تارة تكون دون شد الرحال وأخرى مع شدها:

فالأولى: مشروعة عند أهل العلم دون من شذ منهم، وذلك بشرط أن تكون الزيارة زيارة شرعية.

وأما الأخرى -وهي الزيارة مع شد الرحال-:

فهي لا تخلو من ثلاثة أحوال:

١ - إما أن تكون بقصد المسجد النبوي وزيارة قبر النبي ﷺ على السواء.

٢ - وإما أن تكون بقصد المسجد النبوي والصلاة فيه فقط.

٣ - وإما أن تكون بقصد زيارة قبر النبي ﷺ فقط.

فالحالة الأولى والثانية مشروعة، وأما الحالة الثالثة فهي محل النزاع ومدار البحث (^٣).

وقد اختلف أهل العلم في جوازها على قولين:

الأول: تحريم شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ، وهو قول الجمهور.

والثاني: جواز شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ، وهو قول

(^١) حاشية الإيضاح (ص ٤٨٩)، وانظر: الجوهر المنظم (ص ٢١، ١٣)، الإيعاب (٣/ ٩٣/ ب)، فتح الإله بشرح المشكاة (ص ٣٥٠).

(^٢) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (ص ٨٣).

(^٣) انظر: الرد على الإخنائي (ص ٤٨، ٢٤، ١٦٤)، والفتاوى (٢٧/ ٣٤٢)، والصارم المنكي (ص ١٨).