وقد بعث الله سبحانه فينا رسوله، لا ليكون مجرد خاضع لشرع الله فحسب، بل ليكون أول خاضع له: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ١. وإذن، فماذا يقصد بذلك المبدأ الرباعي ...؟

١ الأنعام: ١٦٢.

أولًا: القرآن لما كان القرآن -في نظر المسلمين- كلمة الله ذاته، فقد أصبح مستوفيًا لشرائطه تلقائيًّا؛ لكي يعبر عن الإرادة الإلهية. ولكن، ألا ينبغي أن يعد منذئذ المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية؟ ثم ألا يكون إقرار مصدر آخر للتكليف الأخلاقي المباشر والواقعي، بجانب القرآن -معناه: اشتراك بصائر أخرى مع الله، لها نفس الحق المقدس في إصدار الأحكام؟ فَلْنَرَ إلى أي مدى بلغت في الواقع السلطة المخولة للمبادئ الأخرى.

ثانيًا: السُّنة والحق أن جميع العلماء متفقون على أن يروا في تعاليم السُّنة العملية، أو مأثور النبي، صلى الله عليه وسلم١ -مصدرًا ثانيًا، عظيم الأهمية، للشريعة الإسلامية بعد القرآن، كلمة الله. والقرآن نفسه قد طلب إلى المؤمنين أن ينقادوا، دون حرج، لجميع أوامر النبي ﷺ متى أخذوا أنفسهم بالإيمان به، ومن ذلك قوله: ﴿فَلا وَرَبِّكَ

١ نقصد بهذا مجموع أقواله وأفعاله، وتقريراته، وجميع مواقفه الضمنية، استحسانًا، أو رفضًا.