في أدلة الأحكام الشرعية

إن الأحكام التكليفية من وجوب وندب وإباحة وكراهة وتحريم، والأحكام الوضعية من سبب وشرط ومانع ورخصة وعزيمة، لا يمكن أن تثبت ويعمل بها إلا بأدلة شرعية، وهذه الأدلة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أدلة متفَق عليها.

القسم الثاني: أدلة مختلَف فيها.

وإليك بيان ذلك: