قلت: وفي هذه الأسانيد مسائل: الأولى: في الاختلاف على صاحب الحديث، أهو أوس أم والده. والجواب: أنهم ذكروا أوسًا وأباه في الصحابة، فهو غير مؤثر على الحديث. وبهذا يعرف ضعف قول صاحب " النيل ": فزيادة " عن أبيه " توجب كون أوس في التابعين فيحتاج إلى النظر في حاله!!! الثانية: الخلاف على اسم أوس، أهو أوس بن أبي أوس، أم هو أوس بن أوس؟ والجواب: أن لا فرق عند بعض العلماء حيث عدوهما واحدًا، وأما على رأي من فرق بينهما، فيكون في مسند صحابيين إن ثبت ما في النسخة، والصواب أن ما في النسخة خطأ، لاتحاد المتن ومن نقل عنه الخبر. المسألة الثالثة: ما حكاه البيهقي من الانقطاع بين يعلى وأوس. وقد رد هذا ابن التركماني فقال: أخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ وقال: لا يعرف مجودًا متصلًا إلا من حديث يعلى بن عطاء، وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه، فالاحتجاج به كاف. انتهى. قلت: وقد ذكر له المزي سماعًا منه ورمز له فاندفعت شبهة البيهقي. المسألة الرابعة: ما أعله به ابن القطان من جهالة عطاء والد يعلى. وقال: لم يرو عنه غير ابنه يحيى. وهو مردود، فإن كان جهله ابن القطان فقد عرفه غيره، ذكره ابن حبان