الحديث في هذا الباب، إشارةً إلى مسألة حديثية في حديث ابن عباس المذكور سابقًا، وهي: أنه اختُلف في هذا الحديث على معمر، فعبد الواحد عنه يذكر: "لا تلقوا الركبان"، وعبد الأعلى عنه لا يذكره. وذكر الاختلاف من مهمات مسائل المحدثين، والبخاري يعتني به في هذا الكتاب كثيرًا، انتهى.
وقال الحافظ في "الفتح" (^١): وليس فيه للتلقي ذكر، وكأنه أشار - على عادته - إلى أصل الحديث، فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمر، وفي أوله: "ولا تلقوا الركبان"، انتهى.
قلت: وعلى ما قاله الحافظ يكون الحديث من الأصل الحادي عشر بخلاف ما أفاده شيخ المشايخ.
١٥/ ٣٠ - الثلاثون: الترجمة مطلقة والحديث مقيد:
ما ذكره شيخ الهند في الأصل الخامس عشر: أن الإمام البخاري كثيرًا ما يأتي بالترجمة مطلقة، ويذكر الحديث مقيدًا، فطالما يظهر ذلك وضوحًا، وقليلًا ما يخفى ذلك على الناظرين، فيوردون على البخاري عدم انطباق الحديث بالترجمة، فينبغي إذ ذاك أن يلاحظ في الترجمة قيدًا مناسبًا للحديث، انتهى.
قال الكرماني (^٢) في "باب ليبصق عن يساره": فإن قلت: الترجمة مطلقة والحديث مقيَّد بكونه في الصلاة عكس الباب المتقدم، فإن ترجمته مقيدة بالصلاة، والحديث الذي فيه مطلق! قلت: المطلق محمول على المقيد في الموضعين عملًا بالدليلين. فإن قلت: لفظة الترجمة مقيدة بالقدم إليسرى، ولفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه! قلت: تقيد به عملًا بالقاعدة المقررة من تقييد المطلق. فإن قلت: كان المناسب أن يذكر هذا الحديث