الشيعة الاثنا عشرية تعتقد أن الولاية العامة على المسلمين منوطة بأشخاص معينين بأسمائهم، وعددهم، وقد اختارهم الله كما يختار أنبياءه، وهؤلاء هم الأئمة الاثنا عشر، وهؤلاء الأئمة أمرهم كأمر الله، وعصمتهم كعصمة رسل الله أو أعظم، وفضلهم فوق فضل أنبياء الله.

ولكن آخر هؤلاء الأئمة - حسب اعتقادهم - غائب منذ سنة ٢٦٠هـ.

ولذا فإن الاثني عشرية تحرم أن يلي أحد منصبه في الخلافة حتى يخرج من مخبئه١.

فيقولون: "كل راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوت"٢.

وعلى هذا مضى شيعة القرون الماضية، وقد استطاعوا أن يأخذوا مرسومًا إماميًا وتوقيعًا من الغائب - على حد زعمهم - يسمح لبعض شيوخهم أن يتولوا بعض الصلاحيات الخاصة بالغائب لا كل الصلاحيات.

ولذا استقر الأمر عند الشيعة على أن ولاية فقهائهم خاصة بمسائل الإفتاء وأمثالها، كما ينص عليه توقيع المنتظر.

أما الولاية العامة التي تشمل السياسة وإقامة الدولة - فهي من خصائص الغائب، وهي موقوفة حتى يرجع من غيبته؛ ولذلك عاش أتباع هذا المذهب وهم ينظرون إلى خلفاء المسلمين على أنهم غاصبون مستبدون.

١_ انظر بروتوكولات آيات قم حول الحرمين المقدسين د. عبد الله الغفاري ص٣٣.

٢_ انظر المرجع السابق ص٣٣، نقلًا عن الكافي مع شرحه للمازندراني ٢/٣٧١.