وهو يكون باللازم، وعدم لزوم القضاء من لوازم الأجزاء. وإنما يوصف أي بالأجزاء وبعدمه ما يحتمل أن يقع على وجهين: أحدهما: معتد به شرعًا؛ لكونه مستجمعًا للشرائط فيوصف بالأجزاء. والثاني: غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه، فيوصف بعدم الأجزاء. كالصلاة والصوم والحج، وهذا مبني على أن الصلاة ونحوها تطلق على الصحيحة والفاسدة حقيقة.