والرِّضا؟ فأمسكْتُ عن الكتابِ، فذكرتْ ذلكَ لِرسول الله ﷺ، فأوْمأَ بأُصبُعِهِ إلى فيهِ، فقال: «اكتُبْ فوالَّذي نفسيِ بِيدِهِ ما يخرُجُ منهُ إلاَّ حقٌّ» [أخرجهُ أبوداود وغيرُهُ] .

وقد يقولُ النَّبي ﷺ القولَ لا يُريدُ به التَّشريعَ، لكن لا طريقَ إلى ادِّعاء ذلك إلاَّبأن يقومَ دليلٌ صريحٌ يفيدُ أنَّ ذلكَ القولَ لم يُقصدْ به التَّشريعُ، ويقعُ مثالًا لهذا القصَّة المشهورةُ بقصَّة تأبيرِ النَّخلِ، فقد رواها عن النَّبي ﷺ جماعةٌ، وألفاظُ أحاديثهم تُفسِّرُ بعضهَا، وأكثرُها وُضوحًا روايةُ من كان مع رسول الله ﷺ في تلكَ القصَّة طلحَةَ بن عُبيدِالله ﵁، فإنه قال: مررتُ مع رسول الله ﷺ بقومٍ على رؤوسِ النَّخلِ، فقال: «ما يصنعُ هؤلاءِ؟» فقالوا: يُلقِّحونهُ، يجعلونَ الذَّكر في الأنثى فيلقحُ، فقال رسول الله ﷺ: «ما أظنُّ يُغني ذلك شيئًا» قال: فأُخبرُوا بذلك فتركوهُ، فأُخبرَ رسول الله ﷺ بذلك فقال: «إن كانَ ينفعُهُم ذلكَ فليصنَعوهُ، فإنِّي إنَّما ظننتُ ظنًّا فلا تُؤاخذُوني بالظَّنِّ، ولكن إذا حدَّثْتُكمْ عن الله شيئًا فخذُوا به، فإنِّي لن أكذِب على الله عزَّوجلَّ» [أخرجه مسلمٌ وغيرُه] .

فهذه الرِّوايةُ من أحسنِ ما يُزيلُ الشُّبهَة بهذه القصَّة، وفيها أنَّ ما وقعَ منه ﷺ كان صريحًا في كونِهِ رأيَ نفسِهِ، فإنَّ إخبارَهُ عن أحكامِ الله تعالى لا يكونُ بصيغةِ الظَّنِّ.