من بعض الروايات؛ لأنهم حُفَّاظ، ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية، وثبوت المثل مرفوعًا في رواية ابن عباس وعمار بن ياسر.
(الحمى): المحمي من إطلاق المصدر على المفعول.
(ألا وإن حمى الله): سقطت الواو في رواية عن أبي ذر: "في أرضه"، سقطت هذه من رواية الستملي.
(محارمه)، عند أبي داود: "معاصيه".
(مضغة): قدر ما يمضغ.
(صلحت) بفتح اللام، وحكي ضمها.
(القلب): سمي به لتقلبه في الأمور، لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبًا، وهذا الحديث عده العلماء رابع أربعة يدور عليها الأحكام، بل قال ابن العربي: إنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام.
قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب.
٤١ - بَابٌ: أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ
٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ القَوْمُ؟ - أَوْ مَنِ الوَفْدُ؟ -» قَالُوا: رَبِيعَةُ. قَالَ: «مَرْحَبًا بِالقَوْمِ، أَوْ بِالوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ