الثَّانِي أَن لَا يَكُونُوا على دين وَاحِد وَهَذَا الشَّرْط اعْتَبرهُ الْيَهُود وَهُوَ بَاطِل لِأَن التُّهْمَة إِن حصلت لم يحصل الْعلم سَوَاء كَانُوا على دين وَاحِد اَوْ على أَدْيَان ارْتَفَعت حصل الْعلم كَيفَ كَانُوا الثَّالِث أَن لَا يَكُونُوا من نسب وَاحِد وَلَا من بلد وَاحِد وَالْقَوْل فِيهِ مَا تقدم الرَّابِع شَرط ابْن الراوندي وجود الْمَعْصُوم فِي المخبرين لِئَلَّا يتفقوا على الْكَذِب وَهُوَ بَاطِل لِأَن الْمُفِيد حِينَئِذٍ قَول الْمَعْصُوم لَا خبر أهل التَّوَاتُر اهـ وَقد نسب لى الْيَهُود شَرط آخر وَهُوَ ان يكون فِي المخبرين أهل الذلة والمسكنة قَالَ الْحلِيّ فِي النِّهَايَة شرطت الْيَهُود أَن يكون مُشْتَمِلًا على اخبار أهل الذلة والمسكنة ليؤمن تواطؤهم على الْكَذِب وَهُوَ غلط فَإنَّا نجد الْعلم حَاصِلا عقب إِخْبَار الأكابر والمعظمين والشرفاء اكثر من حُصُوله عقب خبر الْمَسَاكِين وَأهل الذلة لترفع أُولَئِكَ عَن رذيلة الْكَذِب لِئَلَّا ينثلم شرفهم وَشرط قوم كَونهم مُسلمين قَالَ فِي اللمع وَمن أَصْحَابنَا من اعْتبر أَن يكون الْعدَد مُسلمين وَمن النَّاس من قَالَ لَا يجوز أَن يكون الْعدَد أقل من اثْنَي عشر وَمِنْهُم من قَالَ أَقَله سَبْعُونَ وَمِنْهُم من قَالَ ثَلَاث مئة وَأكْثر وَهَذَا كُله خطأ لِأَن وُقُوع الْعلم بِهِ لَا يخْتَص بِشَيْء مِمَّا ذَكرُوهُ فَسقط اعْتِبَار ذَلِك وَقَالَ فِي الْمُسْتَصْفى شَرط قوم أَن يَكُونُوا أَوْلِيَاء مُؤمنين وَهُوَ فَاسد إِذْ يحصل بقول الفسقة والمرجئة والقدرية بل بقول الرّوم إِذا أخبروا بِمَوْت ملكهم وَقَالَ فِي نزهة الخواطر وكشف غوامض السرائر فِي اخْتِصَار رَوْضَة النَّاظر