الحاجة إلى ذكرهم ولم يلتفت إلى أنه ربما تشترك أسامي الثقات مع المجاهيل بحيث لا تميز أو يتوقف على ملاحظتهما معا.

فالناظر في كتابه كثيرا ما يظن انحصار الاسم الذي يريده أو تميزه بزعم أنه الموجود في الكتاب وفى الواقع هو من المجاهيل الساقطين ولا يخفى ان هذا نقص شديد في كتابه وإن كان كاملا من وجوه أخر ومن هنا وجب للمراجع إليه أن يضم إليه في الملاحظة كتابا آخر مشتملا على المجاهيل كالنقد (1) والوسيط (2) وغيرهما.

وإن وجده - بعد ملاحظة أسباب التميز المتقدمة مشتركا بين أشخاص فلا يخلو إما أن يكون الاشتراك بين الموثقين أو بين الممدوحين بالمدح الموجب لاعتبار السند فلا حاجة له إلى ملاحظة ما في الفصل الثاني من أسباب التميز لصحة السند أو اعتباره على كل حال وتعيينه أن هذا الرجل هو الثقة الفلاني دون الثقة الآخر غير محتاج إليه.

وكذا لو كان الاشتراك بين ضعفاء بالنص أو بالجهالة أو الإهمال في كتب المتقدمين مع فقد ما يقويه في كتب المتأخرين المتعرضين له لعدم اعتبار السند حينئذ على كل حال.

نعم قد يفتقر إلى التميز في القسم الأول في مقام التعارض لوضوح اختلاف مراتب التوثيق والمدح.

والواجب علينا بمقتضى أخبار العلاج وغيرها الأخذ بقول الأعدل وبالجملة الأقوى في حصول الاطمئنان وهذا متوقف على التميز حينئذ.

وأيضا قد يتوقف عليه معرفة الطبقة الموجبة لاتصال السند فقد يكون الواقع في السند في الواقع من لا يلائم الطبقة فيكون في الواقع مرسلا وقد حكمنا - لولا التميز - باتصاله بل وكذا في القسم الثاني في مقام جاز أو وجب علينا الأخذ بالخبر الضعيف

Shafi 93