ونفى المنتفى وجود أكثر أنواعه في أخبارنا مناف لما طفحت به عباراته وقد وضع الكتاب المزبور في الأحاديث الصحاح والحسان إلا أن يريد على مذهبه من اعتبار التعدد في المزكى والجارح نفى صحيح أو موثق وهكذا على وجود التعدد في كل واسطة ومع ذلك فهو كما ترى.

وأما ما استند إليه المفصل في الافتقار إلى الرجال بين صورة تعارض الأخبار فالافتقار وغيرها فالعدم فعلى الأخير بعض ما مر في الشبهات النافي له على الإطلاق والذي وقفت على حكاية استناده إليه أن أخبار الكتب الأربعة لأخذها من الأصول المعتمدة بشهادة مؤلفيها معتضدة بقرائن الوثوق والصحة.

وعلى الأول ما مر أيضا في سند المشهور وفى المناقشة مع النافي من دلالة الأخبار على الترجيح بالأعدلية وغيرها ومما يعلم بالرجال بل بشهادة الاعتبار القاضي بأخذ الراجح دون المرجوح ودون التسوية بينهما لقبحهما وقد مر ما في الوجه الأول مفصلا ومتفرقا.

وأما وجه التفصيل بين وجود شهرة معتبرة على وفق بعض الأخبار وغيره وقد مر أنا لم نجد به قائلا وإنما هو لازم عمل جماعة - فهو أن الشهرة من أقوى المرجحات المنصوصة والاعتبارية لوضوح قوة الظن بتراكم الظنون من شخص واحد فكثير ما ينتهى إلى القطع بل لعل أغلب العلوم من هذا الباب.

وكذا إذا كانت من أشخاص فإن موافقة الآراء خصوصا مع شدة اختلاف الأفهام من أقوى أسباب الاعتضاد والقوة.

وأيضا فغالب أحكام هذا المذهب كغيره من المذاهب مما لم يذهب بذهاب الموجودين من أهله في كل طبقة بل وصل من التقدم إلى المتأخرين يدا بيد.

قال في بعض مقدمات كشف الغطاء ما مفاده: " إنه لا حاجة في كل مسألة إلى مراجعة الكتاب والسنة بل هما مما ينبغي بأخذهما ذخيرة ليوم الفاقة وهو حيث تعارض مقتضى القواعد وفقد الإجماع ولم يعلم ما كان في أيدي الطائفة المحقة وإلا فلا افتقار إليهما لأن مذهبنا ليس أقل من المذاهب الأربعة عن أربابها وكل أو

Shafi 69