وقد يسمى المعمول به من غير الصحيح والموثق بل الحسن بما وصفناه.

وقد يسمى بالمقبول، ومنه مقبولة عمر بن حنظلة عند الأكثر، وإن كان هو عند ثاني الشهيدين رحمه الله من الثقات 1، وليس ببعيد.

وهذا أمر لا يخص بنوعه بالمتأخرين، فإن المتقدمين أيضا اصطلحوا الصحيح - على ما صرح به جماعة منهم: الفاضل بالبهبهاني رحمه الله في فوائد التعليقة 2 - فيما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعم من أن يكون منشؤ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات أخر، ويكونوا يقطعون أو يظنون بصدوره عنه عليه السلام.

ومنه يظهر أن اشتراطهم العدالة أيضا لما قدمناه في... 3 والمعمول به عندهم لا يخص بذلك، بل النسبة بينهما باصطلاحهم أيضا عموم من وجه على تأمل ما من الفوائد حيث قال: " إن بين صحيحهم والمعمول به عندهم لعله عموم من وجه لأن ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام الموافق للتقية صحيح غير معمول به عندهم ". 4 قال: " وببالي التصريح بذلك في أواخر فروع الكافي. وما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام - مثلا - لعله غير صحيح عندهم ويكون معمولا به كذلك لما نقل عن الشيخ رحمه الله أنه قال في عدته 5 ما مضمونه هذا: رواية المخالفين في المذهب عن الأئمة عليهم السلام إن عارضها رواية الموثوق به، وجب طرحها، وإن وافقتها، وجب العمل بها، وإن لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لها قول فيها، وجب أيضا العمل لها لما روى عن الصادق عليه السلام: " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به ". 6 ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث بن كلوب ونوح

Shafi 251