ومنها قولهم: " لا بأس به ".

واختلف في إفادته التوثيق أو مطلق المدح أو لا هذا ولا ذاك.

وهذا الاختلاف من جهة المعنى العرفي مع ملاحظة القرائن وإلا فظاهر معناه اللغوي التوثيق فإن من لا عذاب له - أي لا استحقاق (له) لا يكون في الغالب إلا عدلا فتدبر حيث إن النظر إلى العرف.

فالذي يظهر لنا منه أنه لا يقدح في السند من جهته أي يعمل به وهذا لا يلازم كونه ممدوحا مدحا معتدا به بل ثقة في الرواية بل مطلقا وإن لم يكن كسائر الثقات.

ويؤيدها ما في ترجمة إبراهيم بن محمد بن فارس أنه لا بأس به في نفسه ولكن ببعض من يروى هو عنه وما في ترجمة حفص بن سالم أنه ثقة لا بأس به.

وفى الفوائد: " والأوفق بالعبارة والأظهر أنه لا بأس به بوجه من الوجوه.

ولعله لذا قيل بإفادته التوثيق واستقر به المصنف في متوسطه ويومئ إليه ما في تلك الترجمة أي ترجمة إبراهيم المذكور - وترجمة بشار بن يسار.

ويؤيده قولهم: ثقة لا بأس به، منه ما سيجئ في حفص بن سالم.

والمشهور أنه يفيد المدح وقيل: يمنع إفادته المدح أيضا وفى الخلاصة غده من القسم الأول فعنده أنه يفيد مدحا معتدا به فتأمل " (1) انتهى.

ومنها: قولهم: " أسند عنه ". (2) ولنقتصر هنا على حكاية ما في الفوائد وما في منتهى المقال إذ لم يبقيا بعد لقائل قولا.

ففي الأول: " قيل معناه سمع عنه الحديث ولعل المراد على سبيل الاستناد والاعتماد وإلا فكثير ممن سمع عنه ليس ممن أسند عنه وقال جدي رحمه الله: المراد روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه وهو كالتوثيق ولا شك أن هذا المدح أحسن من: لا بأس به انتهى.

Shafi 203