يعني أن المرأة إذا كانت وصيا على أنثى لا يصح أن تعقد نكاح محجورتها بنفسها وإنما تقدم رجلا يعتمد عقده ويعتبر شرعا بشروطه المتقدمة ومثلها في ذلك المالكة في أمتها والمعتقة بالكسر في معتقتها بالفتح والكافلة على أحد قولين في مكفولتها (قال) ابن يونس ولما كانت المرأة لا تعقد على نفسها كان عقدها على امرأة غيرها أحرى أن # لا يجوز فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ويلحق بالمرأة الوصي المرأة المالكة تريد تزويج أمتها والكافة تريد تزويج مكفولتها والمعتقة بكسر التاء في معتقتها والعبد الوصي على أنثى فلا بد من توكيلهم من يعقد على الأنثى اه قال مالك وإن استخلفت أجنبيا جاز وإن كان أولياء الابنة حضورا اه فإن لم توكل وباشرت هي أو العبد العقد بنفسها فسخ النكاح أبدا وإن طال وولدت الأولاد وسواء أجازه الولي أو لا ولها المسمى بالدخول ويفسخ بطلاق لأنه من المختلف فيه ولذا وجب فيه الإرث. وأما المرأة الوصي على ذكر أو العبد الوصي عليه فسيأتي الكلام عليهما عند قوله والعبد والمرأة مهما وصيا الخ وقوله يعتمد بضم أوله وفتح ما قبل آخره وفيه ضمير يعود على امرئ وجملة يعتمد من الفعل ونائب الفاعل في محل جر صفة امرئ وقوله

(والعبد والمحجور مهما نكحا ... بعير إذن فانفساخ وضحا)

(وربع دينار لها بما استحل ... منها إن ابتنا وذا به العمل)

(وإن يمت زوج فالإرث هدر ... والعكس للحاجر فيه النظر)

Shafi 31